أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قرارا يتعلق بـ “صلاحية إصدار تراخيص حمل الأسلحة تحت رقم 257/ود بتاريخ 6/3/2023 “.
وينص القرار على أن “منح تراخيص حمل الأسلحة من أي فئة كانت ينحصر بوزير الدفاع الوطني”.
وأضاف، “وأنه يُمنع على أي كان وفي أي منطقة من لبنان اصدار بطاقات تخول صاحبها حمل اسلحة بأي شكل كان، وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/1/1991 الذي حدّد بموجب البند الثالث منه حصر تنظيم ومنح هذه التراخيص بوزارة الدفاع”.
وأصدر قائد الجيش العماد جوزف عون، قرارًا قضى باعتبار بطاقة تسهيل المرور الصّادرة عن قيادة الجيش- مديرية المخابرات، بمثابة ترخيص حمل سلاح لحاملها (مسدّس عدد 1 وبندقيّة عدد 1.
